اتباع هيچ يك از طرفهاي متعاهد صرفاً به دليل آنكه تبعه خارجي هستند و در قلمرو طرف ديگر داراي محل اقامت يا سكونت نيستند، ملزم به پرداخت تأمين نخواهند شد.
ماده 15
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30