1 ـ اسنادي كه در قلمرو هر طرف متعاهد تنظيم، صادر يا گواهيشده و به طور رسمي مهر شدهاند يا نسخه هاي تأييد شده آنها مشمول تصديق در قلمرو طرف متعاهد ديگر نخواهند بود. 2 ـ اسناد صادره توسط مراجع رسمي يك طرف متعاهد، داراي قوت اثباتي يكسان در قلمرو طرف ديگر خواهند بود. 3 ـ معافيت از پرداخت تأمين و هزينههاي دادرسي
ماده 14
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30