بنا به درخواست دادگاه ها يا ساير مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد، طرف ديگر نسخههاي گواهي هاي احوال شخصيه، ساير اسناد مربوط به امور شخصي و منافع اتباع طرف درخواستكننده را، بدون ترجمه و هزينه ارائه خواهد نمود.
ماده 13
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30