1 ـ هر گونه اموال مربوط به ارتكاب جرم يا اموالي كه ممكن است به عنوان دليل در رسيدگي كيفري باشد، به طرف درخواستكننده تحويل داده خواهد شد، حتي اگر انجام استرداد به دليل عدم حضور شخص مورد نظر يا بنا به دلايل ديگر امكانپذير نباشد. 2 ـ طرف درخواستشونده درصورتي كه بر اين نظر باشد كه اموال براي رسيدگي كيفري ديگري لازم است، ميتواند تحويل اموال را موقتاً به تعويق بياندازد. 3 ـ حقوق اشخاص ثالث در اموال مذكور حفظ ميشود. اين اموال به منظور تحويل به اشخاص مربوطه به طرف درخواستشونده بازگردانده خواهد شد.
ماده 49
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30