1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد، احكام زير را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر صادر شده است، طبق مفاد اين موافقتنامه شناسايي و اجراء خواهد نمود: الف ) احكام راجع به امور مدني يا بازرگاني؛ ب ) احكام كيفري در مورد جبران ضرر و زيان؛ پ ) احكام داوري صادره در امور مدني يا بازرگاني. 2 ـ تصميمات موضوع جزء (الف) بند (1) بالا فقط در صورتي مورد توجه قرار خواهند گرفت كه رابطه حقوقي در مورد آن تصميمات پس از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه بدست آمده باشد. 3 ـ تصميمات راجع به احوال شخصيه حتي درصورتي كه آن تصميمات قبل از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه صادر شده باشند، مورد شناسايي قرار خواهند گرفت.
ماده 19
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30