تصميمات مذكور در ماده (19) اين موافقتنامه منوط به شرايط زير، استحقاق شناسايي و اجراء در طرف متعاهد ديگر را خواهند داشت: الف ) تصميم صادره در هر طرف متعاهد، در قلمرو آن، قطعي و قابل اجراء باشد؛ ب ) قانون طرف متعاهدي كه اجراء يا شناسايي از آن درخواست شده است، دادگاه صادر كننده تصميم را نسبت به موضوع، داراي صلاحيت بداند؛ پ ) احضاريهها به طور مناسب طبق قوانين طرف متعاهد صادركننده تصميم به محكومعليه (طرف پرونده) ابلاغ شده باشد؛ ت ) طرف هاي دادرسي از حق دفاع محروم نشده باشند، به آنها اخطاريه براي حضور در دادگاه به طور مناسب ابلاغ شده باشد و هر گاه قادر به طرح دعوي و دفاع نباشند، به آنان فرصت حضور از طريق وكيل داده شده باشد؛ ث ) يك تصميم قطعي دادگاه در چهارچوب همان رسيدگي و براي همان طرف ها در قلمرو طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است صادر نشده باشد؛ ج ) رسيدگياي بر مبناء همان وقايع و با همان هدف و در مورد همان طرف ها نزد مرجع قضايي طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، مطرح نباشد؛ چ ) هرگاه لازم باشد كه قانون طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است در صدور تصميم اعمال شود، تصميم مزبور در صورتي مي تواند مورد شناسايي يا اجراء قرار گيرد كه: اولاً: قانون مزبور به درستي اعمال شده باشد؛ ثانياً: قانون طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است به طور اساسي با قانون طرف ديگر متفاوت نباشد. ح ) تصميم مزبور با اصول اساسي قانون و نظم عمومي طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است سازگار باشد.
ماده 20
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30