1 ـ طرفهاي متعاهد موافقت خواهند كرد كه اشخاصي كه در قلمرو آنان يافت مي شوند را طبق مفاد اين موافقتنامه براي تعقيب، محاكمه يا اجراء محكوميت به طرف ديگر مسترد نمايند. 2 ـ استرداد به منظور تعقيب يا محاكمه فقط براي جرايمي پذيرفته خواهد شد كه طبق قوانين هر دو طرف متعاهد با مجازات حبس به مدت بيش از دوازده ماه يا مجازاتي شديدتر قابل مجازات مي باشند. 3 ـ استرداد به منظور اجراء محكوميت فقط براي جرايم داراي مجازات حبس و در صورتي كه شخص به مجازات بيش از شش ماه محكوم شده باشد يا براي مجازات شديدتر به موجب قوانين هر دو طرف متعاهد پذيرفته خواهد شد. 4 ـ در صورتي كه درخواست استرداد شامل چند جرم جداگانه باشد كه هريك از آنها طبق قوانين هر دو طرف متعاهد قابل مجازات بهوسيله حبس باشد، ولي برخي از آنها شرايط مقرر در بندهاي (2) و (3) اين ماده را محقق ننمايند، طرف درخواست شونده حق خواهدداشت كه استرداد را براي جرايم أخير نيز بپذيرد.
ماده 34
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30