1 ـ استرداد درموارد زير پذيرفته نخواهد شد: الف ـ در صورتي كه شخص مورد نظر تبعه طرف درخواستشونده باشد؛ ب ـ جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است توسط طرف درخواستشونده به عنوان جرمي با ماهيت سياسي يا نظامي در نظرگرفته شود. پ ـ در صورتي كه طرف درخواستشونده به دليل قوانين داخلي خود درخواست را قابل پذيرش تلقي ننمايد يا درصورتي كه مجازات به لحاظ مرور زمان يا به دليل ديگر مقرر در قوانين آن، ديگر قابل اجراء نباشد. ت ـ در صورتي كه شخص مورد نظر در طرف درخواستشونده مشمول تصميم قطعي دادگاه يا تصميم عدم تعقيب براي همان جرمي باشد كه در مورد آن استرداد درخواست شده است. ث ـ در صورتي كه جرم در قلمرو طرف درخواستشونده ارتكاب يافته باشد يا اگر در خارج از قلمرو طرف مذكور ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم درخواستشونده باشد. 2 ـ هر گاه طرف درخواستشونده شخص مورد نظر را به علت آنكه تابعيت آن را دارد مسترد ننمايد، بنا به درخواست طرف درخواستكننده عليه وي رسيدگي كيفري را آغاز خواهد نمود. پروندهها، اطلاعات و ساير دلايل توسط طرف درخواستكننده به طرف درخواستشونده تسليم خواهد شد. نتايج رسيدگي هاي مزبور به طرف درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 35
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30