1 ـ درخواست استرداد مربوط به شخصي كه براي جرمي در طرف درخواستكننده تحت تعقيب يا محاكمه است منضم به نسخه مصدق دستور جلب، شرحي در تعريف ارتكاب جرم و متون مقررات قانوني قابل اعمال نسبت به جرم خواهد بود. اگر ضرر و زيان مادي در نتيجه جرم واقع شده باشد، ميزان ضرر و زيان مزبور به دقيقترين ميزان ممكن ذكر خواهد شد. 2 ـ درخواست مربوط به شخصي كه به منظور اجراء حكم تقاضا شده است منضم به نسخه اصلي مصدق حكم قطعي و متن كامل مقررات قانوني اعمالشده كه جرم را توصيف ميكنند، خواهد بود. در صورتي كه بخشي از محكوميت پيشتر در طرف درخواستكننده سپري شده باشد، مراتب مشخص خواهد شد. 3 ـ اطلاعات حاوي تابعيت، و تا دقيقترين ميزان ممكن، توصيف، هويت، محل، احوال شخصيه شخص مورد نظر همراه با عكس و اثر انگشت هاي وي خواهد بود. درصورتي كه طرف درخواستشونده تشخيص دهد كه اطلاعات ارائهشده كافي نيست ميتواند درخواست نمايد كه اطلاعات تكميلي ظرف مدت زمان معقولي كه تعيين ميكند ارائه شود. 4 ـ طرف درخواستكننده مكلف نخواهد بود كه مستندات دلايل مربوط به جرايم منتسب به شخص مورد نظر را ارسال نمايد. با اين حال، در برخي موارد خاص، طرف درخواستشونده ميتواند برخي دلايل را مطالبه كند.
ماده 36
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30