انتقال شخص محكوم فقط در صورتي انجام خواهد شد كه فعل موضوع محكوميت وي در كشور صادركننده طبق قانون كشور اجراءكننده نيز جرم تلقي شود.
ماده 54
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30
انتقال شخص محكوم فقط در صورتي انجام خواهد شد كه فعل موضوع محكوميت وي در كشور صادركننده طبق قانون كشور اجراءكننده نيز جرم تلقي شود.