اين موافقتنامه براي مدت نامحدود معتبر خواهد بود. در هر حال، هر طرف متعاهد ميتواند در هر زمان از طريق تسليم اطلاعيهاي به طرف متعاهد ديگر موافقتنامه را فسخ كند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاريخي كه طرف ديگر اطلاعيه مزبور را دريافت كند، نافذ خواهد شد. با تأييد مراتب فوق، نمايندگان مربوطه تام الاختيار طرفهاي متعاهد، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در آنكارا در تاريخ 14 بهمن 1388 هجري شمسي (برابر با 3 فوريه 2010ميلادي) در دو نسخه به زبان هاي فارسي، تركي و انگليسي، كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي مرجح خواهد بود. از طرف: جمهوري اسلامي ايران منوچهر متكي وزير امور خارجه از طرف: جمهوري تركيه سعدالله ارگين وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هفتاد و دو ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ا رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده 72
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30