1 ـ طرف درخواستشونده كليه هزينههاي ايجاد شده در قلمرو خود براي اجراء درخواست قضائي را بر عهده خواهد گرفت و باز پرداخت آنها را مطالبه نخواهد نمود. 2 ـ درصورتي كه هزينههاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد قبلاً درمورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه ها توافق خواهند نمود.
ماده 9
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30