اگر اين گمان وجود داشته باشد كه پذيرش درخواست معاضدت قضائي موجب نقض حاكميت، امنيت يا نظم عمومي طرف درخواستشونده ميگردد يا با قانون اساسي طرف أخير مغايرت دارد، ميتوان آن را رد نمود.
ماده 10
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30