از نظر اين بخش از موافقتنامه: 1 ـ « كشور صادركننده» به معناي كشوري خواهد بود كه دادگاه هاي در قلمرو آن محكوميت حبس يا ديگر مجازات محرومكننده از آزادي را در مورد شخصي كه ميتواند منتقل گردد و يا منتقل شده است صادر نمودهاند. 2 ـ « كشور اجراكننده» به معناي كشوري خواهد بود كه در قلمرو خود حكم حبس يا مجازات محرومكنندة از آزادي كه عليه شخص تبعة خود صادر شده است را اجراء مي كند. 3 ـ « شخص محكوم» به معناي شخصي خواهد بود كه به وسيله حكم دادگاه هاي يكي از طرفهاي متعاهد به حبس يا محروميت از آزادي به دليل ارتكاب يك جرم محكوم گرديده است. 4 ـ « بستگان شخص محكوم» به همان معنايي خواهد بود كه در قانون كشوري كه محكوم تبعة آن است تعريف شده است. 5 ـ « مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد» نهادهايي هستند كه مطابق با قوانين مربوطة خود به هر نحو در انتقال شخص محكوم دخيل مي باشند.
ماده 51
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30