طرفهاي متعاهد متعهد ميشوند كه بنا به درخواست، طبق قوانين خود عليه اتباع خويش كه در قلمرو طرف ديگر جرمي را مرتكب شدهاند رسيدگي هاي كيفري را آغاز نمايند.
ماده 65
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30