هر گونه هزينههاي ايجاد شده به سبب انتقال به عهده كشور اجراءكننده خواهد بود، مگر هزينههايي كه منحصراً در قلمرو كشور صادركننده واقع شود.
ماده 64
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30