درخواست هاي انتقال و اسناد تأييدكننده آنها نيازي به تأييد رسمي ندارند و ترجمههايي به زبان كشور اجراءكننده را همراه خواهند داشت.
ماده 63
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30
درخواست هاي انتقال و اسناد تأييدكننده آنها نيازي به تأييد رسمي ندارند و ترجمههايي به زبان كشور اجراءكننده را همراه خواهند داشت.