1 ـ طرفهاي متعاهد اطلاعات زيررابراي آغازرسيدگيهاي كيفري مذكوردر ماده (65) براي يكديگر ارسال خواهند نمود: الف ) نام مرجع درخواستكننده؛ ب ) اسناد راجع به جرمي كه موضوع درخواست را تشكيل ميدهد، ازجمله زمان و مكان وقوع جرم؛ پ ) هويت، تابعيت و تا حدي كه امكانپذير باشد، اطلاعات راجع به محل اقامت يا سكونت مظنون. 2 ـ درخواست بايد اسناد زير را همراه داشته باشد: الف ) صورتجلسه تحقيق مقدماتي يا نسخههاي مصدق آنها كه به زبان طرف درخواستكننده تهيه شده باشد؛ ب ) تمامي اسناد و اموالي كه ممكن است براي رسيدگي كيفري دليل محسوب شوند؛ ماده (49) اين موافقتنامه در اين مورد اعمال خواهد شد؛ پ ) متون مقررات قانون قابل اعمال، مقرر در قوانين جاري محل ارتكاب جرم؛ ت ) عكس و اثر انگشتان مظنون، در صورت لزوم و امكان. 3 ـ طرف درخواستشونده نتيجه رسيدگيها را به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و نسخهاي از تصميم نهايي را ارسال خواهد نمود.
ماده 66
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30