موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند با اشتياق به ارتقاء بيشتر روابط دوستانه و فراهم آوردن ترتيبات معاضدت دوجانبه در امور مدني، تجاري، كيفري، استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس براساس اصول حاكميت ملي، برابري حقوق و عدم مداخله در امور داخلي طرفهاي متعاهد، تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفته اند و به همين منظور به شرح زير توافق نمودند:
ماده واحده
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30