وزارتخانههاي دادگستري طرفهاي متعاهد، حسب درخواست، اطلاعاتي را در مورد قوانين و رويهها در آن كشور در خصوص مسائل حقوقي كه موضوع اين موافقتنامه را تشكيل مي دهند، با يكديگر به طور متقابل مبادله خواهند نمود.
ماده 3
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30