1 ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تعهد خواهند نمود كه در امور مدني و بازرگاني، به يكديگر معاضدت قضائي متقابل را ارائه نمايند. 2 ـ معاضدت متقابل به ويژه شامل اجراء تصميمات شكلي نظير ارسال اسناد، استماع اظهارات طرفها، شهود و كارشناسان و معاينة محل خواهد بود.
ماده 4
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30