مراجع طرفهاي متعاهد براي اجراء اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط خواهند داشت.
ماده 2
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30
مراجع طرفهاي متعاهد براي اجراء اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط خواهند داشت.