رويه استرداد و بازداشت موقت منحصراً تابع قانون طرف درخواستشونده خواهد بود.
ماده 47
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه — مصوب 1389/09/30
رويه استرداد و بازداشت موقت منحصراً تابع قانون طرف درخواستشونده خواهد بود.