ماده ۱۹ ـ
۱
طرفهاي متعاهد مطابق قوانين خود قراردادهاي كتبي تنظيم شده ميان اتباع خود را كه به موجب آنها ملزمند تمام يا بخشي از اختلافات فعلي يا اختلافاتي را كه ممكن است از يك رابطه حقوقي قراردادي يا غيرقراردادي ناشي شود، به وسيله داوري حل كنند، به رسميت خواهند شناخت.
۲
قراردادهاي مذكور دربند(۱) اين ماده شامل كليه قراردادهاي داوري يا شرط داوري امضاء شده توسط طرفين يا مندرج در نامه ها، تلگرافها يا ساير وسايل ارتباطي است كه وجود توافق در اين زمينه را اثبات مي كند همچنين شامل صورتجلسه تنظيمي توسط داوران منتخب يا لوايح دعوي و صورتجلساتي است كه يكي از طرفين ادعاء وجود قرارداد داوري نموده و طرف ديگر آن را انكار نكرده باشد. اشاره به توافقي متضمن شرط داوري در يك عقد، مشروط به اين كه عقد به طور كتبي باشد، به منزله قرارداد داوري است.