قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1391,02,20
ماده واحده
موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه معاضدت حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول
دامنه شمول
ماده ۱
ماده ۱ -
۱
اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين داخلي خود، در مورد حقوق شخصي و مالي خود از حمايت حقوقي مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود.
۲
اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر آزادانه حق دادخواهي در دادگاهها و مراجع دادگستري طرف متعاهد ديگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خويش دارند.
۳
مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز طبق قوانين يكي از طرفهاي متعاهد خواهد بود مشروط بر آن كه اساسنامه و هدف آن با نظم عمومي آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهليت دعوي براي اشخاص حقوقي مذكور مطابق قانون طرف متعاهدي تعيين ميگردد كه مركز اصلي آنها در قلمرو آن واقع است.
۴
اتبـاع هر يك از طرفهاي متعاهد در استفاده از معاضدتهاي رايگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد ديگر در صورت وجود، از حقوق و امتيازات مشابه برخوردار خواهند بود.
ماده ۲
ماده ۲ ـ
۱
مراجع قضائي از سوي جمهوري اسلامي ايران و مراجع دادگستري و قضائي از سوي جمهوري عراق مطابق مفاد اين موافقتنامه در امور مدني و احوال شخصيه به يكديگر معاضدت حقوقي ارائه مي دهند.
۲
طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، گواهي ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد ديگر را به طور رايگان و از مجاري ديپلماتيك به يكديگر ارسال خواهند نمود.
ماده ۳
ماده ۳ ـ
۱
همكاري حقوقي و قضائي شامل موارد زير است:
الف
ابلاغ اوراق و اسناد قضائي
ب
اجراي درخواستهاي نيابت قضائي در مورد استماع اصحاب دعوي و شهود، اخذ نظريه كارشناسان و معاينه، جمع آوري، نگهداري و ارائه ادله پ ـ شناسايي و اجراي تصميمات و احكام قضائي ت ـ تبادل اطلاعات پيرامون قوانين جاري طرفهاي متعاهد و مقالات و مجلات حقوقي و مجموعه هاي حاوي احكام و آراء قضائي و همچنين اطلاعات مربوط به مراجع قضائي و روش كار آنها ث ـ تبادل هيأتهاي قضائي بازديد كننده و تبادل تجربيات و نيز برگزاري آموزشهاي مشترك در زمينه هاي حقوقي و قضائي
۲
طرفهاي متعاهد اقدامات مندرج در اين موافقتنامه را از طريق قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك سو و شوراي عالي قضائي عراق و وزارت دادگستري جمهوري عراق از سوي ديگر اجراء خواهند نمود.
۳
درخواست ها يا مستندات ارسالي مطابق مفاد اين موافقتنامه، از هرگونه تصديق يا اقدام مشابه معاف خواهد بود.
۴
لازم است مستندات از سوي مراجع صلاحيتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصوير آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحيتدار تأييد شود.
ماده ۴
هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود نزد طرف متعاهد ديگر، اوراق قضائي و غيرقضائي را مستقيماً به اتباع خود ابلاغ نمايد.
ماده ۵
ماده ۵ ـ
۱
ابلاغ، طبق ترتيبات پيشبيني شده در قوانين طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.
۲
لازم است اسناد و اوراق قضائي و غيرقضائي كه ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زير باشد:
الف
اسم كامل و تابعيت و نشاني درخواست كننده ابلاغ
ب
اسم كامل، شغل، مشخصات، نشانـي، تابعيت و محل اقـامت كسي كه ابلاغ به وي مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگي و نشاني نماينده وي پ ـ مرجعي كه سند يا اوراق قضائي يا غيرقضائي را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع ت ـ نوع سند يا اوراق قضائي ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضيح ديگري كه در اين خصوص قابل ارائه باشد.
ماده ۶
در صورتي كه اطلاعات راجع به شخص ابلاغ شونده يا نشاني وي كافي نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده اطلاعات تكميلي را كه به اجراي درخواست كمك نمايد درخواست خواهد كرد.
ماده ۷
ماده ۷ ـ
۱
درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشاني صحيح گيرنده و موضوع سند موردنظر براي ابلاغ خواهد بود.
۲
در صورتي كه ابلاغ اسناد به نشاني مندرج در آن درخواست امكانپذير نباشد، مراجع درخواست شونده اقدامات لازم براي يافتن نشاني صحيح را انجام خواهند داد و در صورتي كه اقدامي در اين زمينه امكانپذير نباشد، اسناد مزبور بي درنگ به مراجع درخواست كننده اعاده خواهد شد.
ماده ۸
ابلاغ اوراق قضائي و غيرقضائي يا شروع به ابلاغ آنها، براي طرف متعاهد درخواست شونده حق دريافت هزينه را ايجاد نخواهد كرد.
فصل دوم
همكاري قضائي در امور مدني
ماده ۹
مراجع قضائي هر يك از طرفهاي متعاهد در رسيدگي به دعاوي مدني يا احوال شخصيه يا تجاري مي توانند از مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر اجراي نيابت قضائي به منظور تكميل رسيدگي يا استماع شهود و كارشناسان يا هر اقدام ديگري را درخواست نمايند.
ماده ۱۰
درخواست نيابت قضائي كتبي و متضمن موارد زير خواهد بود:
۱
نام مرجع درخواست كننده و در صورت امكان نام مرجع درخواست شونده
۲
مشخصات و نشاني اصحاب دعوي و در صورت لزوم مشخصات و نشاني نمايندگان آنها
۳
موضوع اختلاف و خلاصه اي از وقايع
۴
اقدامات قضائي كه انجام آنها مورد درخواست است.
۵
نام و نشاني اشخاصي كه استماع اظهارات آنها مورد درخواست است.
۶
سـؤالاتي كه طرح آنها موردنـظر است يا وقـايعي كه اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است.
۷
تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام نيابت قضائي
۸
مستندات يا اقلام ديگري كه معاينه و بررسي آنها مورد درخواست است.
ماده ۱۱
نيابت قضائي توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين داخلي آن اجراء خواهد شد. با اين حال طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست صريح مرجع قضائي درخواست كننده، نيابت را به روش خاصي كه با قانون طرف متعاهد درخواست شونده تطبيق داشته باشد انجام دهد.
ماده ۱۲
طرف متعاهد درخواست كننده بنا به تقاضاي خود، از مكان و زمان اجراي نيابت قضائي به طوري كه امكان حضور طرفهاي مربوط يا در صورت لزوم نمايندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.
ماده ۱۳
ماده ۱۳ ـ
۱
مراجع درخواست شونده نمي توانند جز در مـوارد زير از انجام نيابت قضائـي خودداري نمايند:
الف
چنانچه اجراء در صلاحيت مرجع قضائي طرف متعاهد درخواستشونده نباشد.
ب
چنانچه اجراي آن مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي و قانون اساسي طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
۲
مرجع درخواست كننده در صورت عدم اجراي كامل يا بخشي از نيابت قضائي از موضوع و دلايل آن آگاه خواهد شد.
ماده ۱۴
ماده ۱۴ ـ
۱
اجراي نيابت قضائي براي طرف متعاهد درخواست شونده حق دريافت هرگونه عوارض يا هزينه ايجاد نخواهد كرد.
۲
طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند از طرف متعاهد درخواست كننده پرداخت دستمزد كارشناسان و مترجمين و هزينه هاي ناشي از اجراي روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست كننده را مطالبه كند. تعهد به پرداخت هزينه هاي مذكور توسط اصحاب دعوي امكانپذير است. اين تعهد پيوست نيابت قضائي خواهد شد. مقدار تقريبي هزينه ها توسط مرجع درخواست شونده تعيين مي شود. صورت هزينه ها به ضميمه اسناد مثبت اجراي نيابت قضائي ارسال خواهد شد.
ماده ۱۵
اقداماتي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه در اجراي نيابت قضائي انجام مي شود داراي اثر قانوني يكسان با اقداماتي است كه نزد مرجع قضائي طرف متعاهد ديگر انجام ميشود .
ماده ۱۶
اسناد رسمي صادر شده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد ديگر، داراي اثر اثباتي يكسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف ديگر خواهد بود.
ماده ۱۷
ماده ۱۷ ـ
۱
در صورتي كه طرف درخواستكننده حضور شاهد يا كارشناس را نزد مراجع قضائي خود ضروري بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصريح نمايد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد يا كارشناس را دعوت به حضور مي نمايد.
۲
طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست كننده را از پاسخ شاهد يا كارشناس درخصوص موارد ذكر شده در بند (۱) اين ماده آگاه خواهد نمود.
۳
لازم است درخواست يا احضاريه مربوط به حضور شاهد يا كارشناس متضمن ذكر مبلغ تقريبي دستمزد و هزينه سفر و اقامت وي باشد.
ماده ۱۸
ماده ۱۸ ـ
۱
شاهد يا كارشناسـي كه به موجب احضاريه نزد مراجع قضائـي طرف متعاهد درخواست كننده حاضر مي شود صرف نظر از تابعيت وي، نبايد به خاطر جرم ارتكاب يافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده تحت تعقيب كيفري قرار گيرد يا مجازات شود.
۲
مصونيت شاهد يا كارشناس مذكور در بند (۱) اين ماده، پس از پانزده روز از تاريخي كه مراجع درخواست كننده به آگاهي وي برسانند كه حضور او ضروري نيست، به پايان مي رسد. اين مهلت شامل مدتي كه شاهد يا كارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كند، نمي گردد.
ماده ۱۹
ماده ۱۹ ـ
۱
طرفهاي متعاهد مطابق قوانين خود قراردادهاي كتبي تنظيم شده ميان اتباع خود را كه به موجب آنها ملزمند تمام يا بخشي از اختلافات فعلي يا اختلافاتي را كه ممكن است از يك رابطه حقوقي قراردادي يا غيرقراردادي ناشي شود، به وسيله داوري حل كنند، به رسميت خواهند شناخت.
۲
قراردادهاي مذكور دربند(۱) اين ماده شامل كليه قراردادهاي داوري يا شرط داوري امضاء شده توسط طرفين يا مندرج در نامه ها، تلگرافها يا ساير وسايل ارتباطي است كه وجود توافق در اين زمينه را اثبات مي كند همچنين شامل صورتجلسه تنظيمي توسط داوران منتخب يا لوايح دعوي و صورتجلساتي است كه يكي از طرفين ادعاء وجود قرارداد داوري نموده و طرف ديگر آن را انكار نكرده باشد. اشاره به توافقي متضمن شرط داوري در يك عقد، مشروط به اين كه عقد به طور كتبي باشد، به منزله قرارداد داوري است.
ماده 20
در قرارداد داوري اصحاب دعوي مي توانند:
1
داوران را از ميان اتباع طرفهاي متعاهد يا از اتباع دولت ثالث تعيين نمايند.
2
داوري را از سوي هر طرف و داور سوم را از جانب خود يا توسط داوران منتخب تعيين نمايند. چنانچه داور سوم تعيين نشود، بنا به درخواست هر يك از طرفها، داور سوم بهوسيله دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهدي تعيين خواهد شد كه اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
3
محل داوري را تعيين نمايند.
4
قواعد و تشريفات لازم الاتباع براي داور يا داوران را تعيين نمايند مشروط بر اين كه قواعد و تشريفات مزبور مغاير نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهدي كه قرارداد داوري در آنجا اجراء مي شود، نباشد.
ماده ۲۱
در صورت طرح دعواي منوط به داوري پيشبينيشده در مواد(۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه نزد دادگاه يكي از طرفهاي متعاهد، دادگاه بنا به تقاضاي يكي از اصحاب دعوي، موضوع را به داوري ارجاع خواهد داد مشروط به اين كه قرارداد داوري كماكان معتبر و لازم الاجراء باشد.
فصل سوم
همكاري در مسائل احوال شخصيه
ماده ۲۲
طرفهاي متعاهد حداكثر تلاش براي همكاري قضائي در زمينه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به كار مي برند و لازم است در اين راستا مطابق قوانين داخلي خود موارد زير را انجام دهند:
۱
ارائه اطلاعات كافي در مورد محل اقامت كودكاني كه به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده اند و نيز در مورد وضعيت مادي و رواني آنها
۲
انجام اقدامات لازم به منظور كمك به تحويل داوطلبانه كودكان و حل مشكلات آنها
۳
اتخاذ تدابير لازم به منظور تنظيم و تسهيل اعمال حق ملاقات و سرپرستي
فصل چهارم
تصفيه تركه
ماده ۲۳
نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند به جاي آن دسته از اتباع خود كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيستند در پرونده هاي مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه يا ساير مراجع شركت كنند يا وكيل اختيار نمايند.
ماده ۲۴
احكام ارث تابع قانون طرف متعاهدي است كه شخص متوفي تابعيت آن را دارد.
ماده ۲۵
ماده ۲۵ ـ
۱
مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي داشته است، به امر تركه منقول رسيدگي مي كنند.
۲
مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي نداشته در صورتي مي توانند به امور راجع به تركه منقول رسيدگي كنند كه تركه منقول در قلمرو آن واقع بوده و يكي از وراث يا نماينده قانوني او درخواست رسيدگي كند.
۳
امور راجع به تركه غيرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع شده رسيدگي خواهد شد.
ماده ۲۶
در صورت فوت يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، مرجع صلاحيتدار مستقيماً نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي مربوط را آگاه مي سازد و تمامي اطلاعات مربوط به ورثه احتمالي، نشاني يا محل اقامت آنها و مكان تركه كه همان محل فوت مورث مي باشد را ارائه خـواهد داد. همچنـين طرف متعاهد ديگر را از جزئيـات تركه و وصيتنامه در صورت وجود يا اموال مـتوفي در كشور ثالث، آگاه خواهد ساخت. نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحيتدار دولتي كه تركه در آن است را به منظور حمايت از تركه آگاه نمايد.
ماده ۲۷
هرگاه در اثناي رسيدگي به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدي كه تركه در آن واقع است معلوم شود كه وارث از اتباع طرف متعاهد ديگر مي باشد، لازم است نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي آن طرف متعاهد را آگاه نمايند.
ماده ۲۸
در صورتي كه تركه يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر واقع باشد، مرجع صلاحيتدار بنا به درخواست يا بهطور مستقيم كليه اقدامات لازم را براي حمايت و اداره تركه مطابق قوانين داخلي محل تركه انجام خواهد داد.
ماده ۲۹
در صورت فوت يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد ديگر، لازم است طرف متعاهد اخير مستندات و اموال و اشياي در اختيار متوفي را به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع متوفي با اخذ مدرك رسمي و بدون هرگونه تشريفات ديگر تحويل دهد.
ماده 30
ماده 30 ـ
1
در صورتي كه تركه منقول در قلمروي طرفهاي متعاهد يافت شود، به مرجع صلاحيتدار يا نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهدي كه متوفي تابعيت آن را دارد، تحويل داده خواهد شد.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد قبل از تحويل اموال منقوله موضوع بند(1) اين ماده حقوق و ماليات تركه به موجب قوانين جاري طرفهاي متعاهد را اخذ مي كند.
ماده ۳۱
تركه منقول يا وجوهي كه از فروش تركه منقول و غيرمنقول حاصل شود، به وراثي كه محل سكونت يا اقامت آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحويل مستقيم تركه يا قيمت آن به وراث يا وكيل آنها امكانپذير نباشد، به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد ديگر تحويل مي گردد، مشروط بر اين كه:
۱
كليه حقوق و مالياتهاي متعلق به تركه، پرداخت شده يا مطابق قانون تأمين شده باشد.
۲
مرجع صلاحيتدار با انتقال اموال منقول تركه موافقت كرده باشد.
ماده ۳۲
طرفهاي متعاهد تصميمات صادره از سوي مراجع قضائي صلاحيتدار يا از سوي ساير مراجع صلاحيتدار در موضوعات تركه و ارث را شناسايي و مطابق قوانين داخلي خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومي طرف متعاهد درخواست شونده اجراء مي نمايند.
فصل پنجم
شناسايي و اجراي احكام قضائي
ماده ۳۳
هر يك از طرفهاي متعاهد احكام صادره در قلمرو طرف متعاهد ديگر را كه مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زير شناسايي و اجراء خواهند نمود:
۱
احكام قضائي قطعي در امور مدني، تجاري و احوال شخصيه
۲
احكام قضائي قطعي در مورد خسارت يا رد مال در امور كيفري
۳
تصميمات داوران در امور مدني و تجاري
ماده ۳۴
احكام قضائي مندرج در ماده (۳۳) اين موافقتنامه، در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد جز در موارد زير مورد شناسايي واجراء قرار مي گيرند:
۱
چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست شونده، به طور انحصاري صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد.
۲
چنانچه حكم مخالف قوانين جاري يا نظم عمومي طرف درخواست شونده باشد.
۳
چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست شونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء ميان همان اصحاب دعوي، قبلاً حكم قطعي صادر كرده باشد يا در مورد موضوع موردنظر دعوايي در دادگاههاي طرف متعاهد درخواست شونده اقامه شده باشد.
۴
چنانچه محكومٌ عليه احضار نشده يا احضاريه مطابق قوانين طرف متعاهد صادركننده حكم به وي ابلاغ نشده و غايب بوده باشد.
۵
چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست شونده اجازه رسيدگي به دعوي از طريق داوري را ندهد يا مطابق قانون طرف متعاهدي كه حكم در آن صادر شده، حكم داوران قابل اجراء نباشد.
ماده ۳۵
ماده ۳۵ ـ
۱
درخواست شناسايي و اجراي حكم مي تواند به دادگاه بدوي صلاحيتدار ارائه گردد تا از طريق مراجع مذكور دربند (۲) ماده (۳) اين موافقتنامه به مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنين مي تواند مستقيماً از جانب ذي نفع در مرجع صلاحيتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مطرح گردد.
۲
درخواست با مدارك زير همراه خواهد بود:
الف
نسخه مطابق اصل از حكم قضائي يا تصميم داوران و گواهي قطعيت و قابل اجراء بودن حكم در صورتي كه در خود حكم به آنها اشاره نشده باشد.
ب
گواهي دال بر اين كه مطابق قانون طرف متعاهدي كه حكم در آن صادر شده است، احضاريه به محكومي كه در رسيدگي حاضر نشده، ابلاغ گرديده است.
۳
مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده، مطابق قوانين خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود.
ماده ۳۶
وظيفه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست شونده، محدود به بررسي وجود شرايط مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) اين موافقتنامه مي باشد و درصورت وجود اين شرايط قرار شناسايي يا دستور اجراء را صادرخواهد نمود.
ماده ۳۷
مراجع طرف متعاهدي كه حكم در قلمرو آن اجراء مي شود، قوانين خود را در اجراي آن اعمال مي نمايند.
ماده ۳۸
احكام قضائي قطعي شده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد در امور مربوط به احوال شخصيه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هرگونه تشريفات، مورد شناسايي قرار مي گيرد.
ماده ۳۹
تصميمات داوران در امور مدني و تجاري كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين داخلي آن و شرايط مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) اين موافقتنامه ـ تا حدي كه قابل اعمال باشدـ شناسايي و اجراء خواهند شد.
فصل ششم
مقررات پاياني
ماده ۴۰
مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكامي كه قبل يا بعد از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده است نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۴۱
در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.
ماده ۴۲
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده ۴۳
هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيش بيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۴۴
اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازم الاجراء مي گردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خودبه خود براي دوره هاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاريخ ۸ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با ۲۴ جمادي الاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با ۲۸ آوريل ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري حسن الشمري وزير دادگستري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني