در صورتي كه تركه يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر واقع باشد، مرجع صلاحيتدار بنا به درخواست يا بهطور مستقيم كليه اقدامات لازم را براي حمايت و اداره تركه مطابق قوانين داخلي محل تركه انجام خواهد داد.
ماده ۲۸
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20