وظيفه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست شونده، محدود به بررسي وجود شرايط مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) اين موافقتنامه مي باشد و درصورت وجود اين شرايط قرار شناسايي يا دستور اجراء را صادرخواهد نمود.
ماده ۳۶
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20