اسناد رسمي صادر شده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد ديگر، داراي اثر اثباتي يكسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف ديگر خواهد بود.
ماده ۱۶
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20