اقداماتي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه در اجراي نيابت قضائي انجام مي شود داراي اثر قانوني يكسان با اقداماتي است كه نزد مرجع قضائي طرف متعاهد ديگر انجام ميشود .
ماده ۱۵
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20