مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده ۴۲
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20