هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيش بيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۴۳
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20