طرفهاي متعاهد تصميمات صادره از سوي مراجع قضائي صلاحيتدار يا از سوي ساير مراجع صلاحيتدار در موضوعات تركه و ارث را شناسايي و مطابق قوانين داخلي خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومي طرف متعاهد درخواست شونده اجراء مي نمايند.
ماده ۳۲
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20