در صورت طرح دعواي منوط به داوري پيشبينيشده در مواد(۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه نزد دادگاه يكي از طرفهاي متعاهد، دادگاه بنا به تقاضاي يكي از اصحاب دعوي، موضوع را به داوري ارجاع خواهد داد مشروط به اين كه قرارداد داوري كماكان معتبر و لازم الاجراء باشد.
ماده ۲۱
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20