لازمالاجراءشدن موافقتنامه اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هركدام از طرفهاي متعاهد لازمالاجراء ميگردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفين تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و هجده ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با ۲۰ جماديالاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با ۲۴ آوريل ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و درصورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري حسن الشمري وزير دادگستري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده ۱۸
از قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق — مصوب 1391/02/20