دلائل خودداري از همكاري 1 ـ چنانچه هر يك از طرفها ملاحظه نمايد كه اجراي مفاد اين موافقتنامه، ممكن است قوانين و مقررات داخلي، حاكميت و منافع ملي، نظم و امنيت عمومي، يا ساير منافع حياتي آن را به مخاطره مي اندازد، حق دارد از اجراي تمامي يا بخشي از همكاري ها در شرايط خاص امتناع كند. 2 ـ در اين گونه موارد طرف امتناع كننده، تعهد مي نمايد دلايل امتناع خود را از پذيرش اجراي تمام يا بخشي از همكاري ها، به صورت كتبي، فوري به اطلاع طرف ديگر برساند.
ماده 7
از قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان — مصوب 1395/09/17