موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مقدمه: دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با ابراز تمايل به گسترش روابط دو جانبه به صورت پايدار و بلندمدت، با اعتقاد به ضرورت ايجاد همكاري هاي مؤثر و درازمدت در راستاي منافع كشور طرفهاي متعاهد، با اقدام طبق حقوق بين الملل لازم الاجراء براي طرفهاي متعاهد، با در نظر گرفتن مقررات موافقتنامه هاي بين المللي الزام آور براي طرفهاي متعاهد در زمينه همكاري هاي اقتصادي، با توجه به عضويت جمهوري لهستان در اتحاديه اروپا، با تأكيد بر علاقمندي خود جهت تقويت همكاري هاي دو جانبه، به شرح زير توافق نمودند: