موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني (از اين پس «طرفها» و به طور جداگانه «طرف» ناميده مي شوند)؛ با تصديق روابط دوستانه بين دو كشور و اهميت تقويت روابط اقتصادي؛ با ابراز تمايل به تقويت و توسعه روابط اقتصادي دوجانبه بين كشورهاي متبوع خود، بر اساس اصل برابري و منافع متقابل؛ با اعتقاد به اينكه اين موافقتنامه حوزه هاي متنوع همكاري بين طرفها را، به ويژه در زمينه اقتصادي تسهيل مي نمايد؛ با توجه به عضويت جمهوري ليتواني در اتحاديه اروپا؛ با كسب راهنمايي از اصول به رسميت شناخته شده جهاني حقوق بين الملل؛ در موارد زير به توافق رسيده اند: