دبيرخانه و اموال و دارائي آن در هر كجا واقع شده و در اختيار هر كس باشد - از هر نوع تعقيب قانوني مصونيت خواهد داشت - مگر در موارد خاصي كه دبيركل بنمايندگي از طرف دبيرخانه صريحاً انصراف از اين مصونيت را اجازه دهد. ولي مسلم است كه انصراف از مصونيت در هيچ مورد شامل اقدامات اجرائي و ضبط و توقيف اموال نخواهد بود.
ماده 4
از قانون موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقهاي [و] نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1357/04/08