قانون موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه‌اي [و] نمايندگان ملي و كاركنان بين‌ المللي آن بين دولت‌ شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه

قانون موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه‌اي [و] نمايندگان ملي و كاركنان بين‌ المللي آن بين دولت‌ شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه مصوب 1357,04,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه درباره وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه اي و نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن، بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده كه در تاريخ 12 مارس 1977 (21 اسفند 2535) بامضاء رسيده است تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2537/3/10، در جلسه روز پنجشنبه هشتم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه اي و نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن دول امضاء كننده موافقتنامه حاضر - با توجه باينكه براي انجام بهتر وظائف محوله به سازمان همكاري عمران منطقه اي لازم است كه اين سازمان و كاركنان بين المللي آن و نمايندگان دول امضاء كننده كه در جلسات سازمان شركت ميكنند و كارشناساني كه از طرف سازمان استخدام ميشوند داراي وضع حقوقي مشروحه زير باشند: در مقررات زير موافقت نمودند:

ماده 1

در موافقتنامه حاضر:

ماده 2

سازمان و دول متعاهد - در همه احوال اهتمام خواهند نمود. كه اجراي عدالت تسهيل گردد و مقررات پليس رعايت شود و از هر نوع سوء استفاده ناشي از مصونيت ها و مزاياي مشروحه در اين موافقتنامه جلوگيري بعمل آيد. هر گاه يكي از دول متعاهد ملاحظه كند كه از مصونيت و مزاياي اعطائي در اين موافقتنامه سوء استفاده شده است مشاوراتي بين آن دولت و دبيرخانه يا بين دول ذيربط بعمل خواهد آمد تا معلوم گردد كه چنين سوء استفاده اي صورت گرفته است و در صورت مثبت كوشش خواهد شد از تكرار آن جلوگيري شود. با وجود مراتب مذكور و يا هر مقررات ديگر مندرج در اين موافقتنامه هر دولت متعاهد كه ملاحظه كند شخصي از مزاياي اقامت و از مزايا و مصونيتهاي ديگري كه بموجب اين موافقتنامه به او اعطا شده - سوء استفاده نموده است ميتواند خروج او را از سرزمين خود خواستار شود.

ماده 3

دبيرخانه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و براي انعقاد قرارداد و تملك و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و اقامه دعوي با تصويب شوراي قائم مقامان اهليت خواهد داشت.

ماده 4

دبيرخانه و اموال و دارائي آن در هر كجا واقع شده و در اختيار هر كس باشد - از هر نوع تعقيب قانوني مصونيت خواهد داشت - مگر در موارد خاصي كه دبيركل بنمايندگي از طرف دبيرخانه صريحاً انصراف از اين مصونيت را اجازه دهد. ولي مسلم است كه انصراف از مصونيت در هيچ مورد شامل اقدامات اجرائي و ضبط و توقيف اموال نخواهد بود.

ماده 5

اماكن دبيرخانه از تعرض مصون خواهد بود - اموال و دارائي آن هر كجا واقع و در اختيار هر كس باشد از تفتيش و مصادره و توقيف و سلب مالكيت و يا هر نوع مداخله ديگر مصونيت خواهد داشت.

ماده 6

آرشيو دبيرخانه و كليه اسناد متعلق بآن و يا در اختيار آن، در هر كجا واقع شده باشد از تعرض مصون خواهد بود.

ماده 7

1 - بدون اينكه از طريق نظارت يا مقررات و يا استمهالات مالي - محدود باشد.

ماده 8

دبيرخانه و دارائي و درآمد و ساير اموال آن از معافيتهاي زير برخوردار خواهد بود:

ماده 9

دبيرخانه بطور كلي معافيت از ماليات غيرمستقيم و ماليات فروش اموال منقول و غيرمنقول كه قسمتي از بهاي پرداختي كالا را تشكيل ميدهد - مطالبه نخواهد نمود. معهذا هنگاميكه دبيرخانه خريدهاي عمده اي براي مصارف رسمي اموالي كه چنين عوارض و مالياتي بر آن تعلق ميگيرد. انجام ميدهد دولتهاي متعاهد در موارد ممكن، ترتيبات مقتضي اداري براي بخشودگي يا استرداد مبلغ عوارض يا ماليات خواهند داد.

ماده 10

1 - مراسلات رسمي دبيرخانه مورد سانسور قرار نخواهد گرفت.

ماده 11

كسانيكه از طرف يكي از دول متعاهد بعنوان نماينده دائم و اصلي آن دولت در دبيرخانه در سرزمين دولت متعاهد ديگر تعيين ميگردند و نيز كارمندان رسمي آن دولت كه در آن سرزمين اقامت دارند و بموجب توافقي كه بين دولت تعيين كننده و دبيرخانه و بين دبيرخانه و دولت محل اقامت آنها بعمل آمده - از مصونيتها و مزايائي كه نمايندگان ديپلماتيك و كارمندان رسمي همپايه آنها استفاده ميكنند - برخوردار خواهند بود.

ماده 12

1 - نماينده هر دولت متعاهد كه به شورا يا بيكي از اركان فرعي آن اعزام ميشود و مشمول مقررات ماده 11 اين موافقتنامه نباشد - تا زمانيكه در سرزمين دولت متعاهد ديگر بمنظور انجام وظيفه حضور دارد - از مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهد بود:

ماده 13

كارمندان رسمي دفتري همراه نماينده يك دولت متعاهد كه مشمول مقررات مواد 11 يا 12 نباشند تا زمانيكه در سرزمين طرف متعاهد ديگر براي انجام وظيفه حضور دارند. از مزايا و مصونيت هاي مندرج در قسمت هاي (ب) و (ج) و (ه) و ( و) و (ح) و (ط) بند اول و بند 2 ماده 12 بهره مند خواهند شد.

ماده 14

مزايا و مصونيت هاي اعطائي به نمايندگان دول متعاهد و كارمندان آنها براي استفاده شخصي افراد مزبور نبوده بلكه بمنظور تأمين اجراي مستقل وظايفي است كه در برابر همكاري عمران منطقه اي بعهده دارند نتيجتاً دولت متعاهد نه تنها حق دارد - بلكه موظف است - در هر مورد كه معتقد باشد اين مصونيت مانع اجراي مستقل عدالت ميگردد و صرفنظر كردن از آن لطمه اي نيز بهدفي كه اين مصونيت براي آن وضع شده است وارد نميآورد - از آن صرفنظر كند.

ماده 15

مقررات مواد 11 تا 13 اين موافقتنامه هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه مزايا و مصونيت هاي مندرج در مواد مذكور را باتباع خود يا مقيمين دائم و يا به نمايندگان خود و كارمندان آنها اعطا نمايد.

ماده 16

دبير كل طرحي براي طبقه بندي كارمندان به كارمندان ديپلماتيك و كارمندان سرويس عمومي كه مواد 17 تا 19 شامل آنها باشد - تنظيم خواهد نمود و اسامي كارمندان مشمول اين طبقه بندي را به اطلاع دول متعاهد خواهد رسانيد.

ماده 17

كارمندان دبيرخانه موضوع ماده 16 از مزايا و مصونيتهاي زير بهره مند خواهند بود:

ماده 18

كارمندان دبيرخانه موضوع ماده 16 از پرداخت ماليات بر حقوق و مواجبي كه دبيرخانه به آنها بابت شغل ميپردازد، معاف خواهند بود. معهذا هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند با دبير كل بنمايندگي از طرف دبيرخانه- ترتيباتي بدهد كه بموجب آن دولت متعاهد مزبور كليه اتباع خود يا برخي از آنها را كه بايد جزو كاركنان بين المللي دبيرخانه خدمت كنند استخدام نموده و به دبيرخانه مأمور كند و حقوق و مواجب آنان را به ميزاني كه خود تعيين ميكند از محل اعتبارات خود بپردازد. حقوق و مواجبي كه باين نحو پرداخت ميشود ميتواند از جانب دولت مشمول ماليات واقع شود ولي از ماليات دول متعاهد ديگر معاف خواهد بود. چنانچه هر يك از دول متعاهد وارد ترتيبات فوق شود و اين ترتيبات بعداً تعديل يا فسخ گردد دول متعاهد ديگر ملزم نخواهند بود كه طبق جمله اول اين ماده حقوق و مواجب پرداختي به اتباع خود را از ماليات معاف سازند.

ماده 19

علاوه بر مصونيتها و مزاياي مذكور در مواد 17 و 18 - دبير كل و كارمندان ارشد دبيرخانه كه مورد توافق دبير كل و هر يك از دولتهاي متعاهد باشند - در سرزمين آن دولت از مصونيتها و مزايائي برخوردار خواهند بود كه معمولاً كارمندان ديپلماتيك همرديف از آنها بهره مند ميباشند.

ماده 20

1 - كارشناساني كه از جانب دبيرخانه براي مأموريتي استخدام ميشوند ( بجز كارمندان موضوع مواد 17 تا 19) تا جائيكه لازم است براي انجام مؤثر وظايف خود در سرزمين هر يك از دول متعاهد ديگر حضور داشته باشند - از مزايا و مصونيتهاي ذيل برخوردار خواهند بود:

ماده 21

مزايا و مصونيت هاي اعطائي به كارمندان و كارشناسان براي استفاده شخصي افراد نميباشد. دبير كل حق دارد و موظف است در هر مورد معتقد باشد مصونيت كارمند يا كارشناسي مانع اجراي عدالت ميشود و صرفنظر از آن لطمه اي به منافع دبيرخانه وارد نميكند - با مشورت دولت متبوع كارمند مربوطه - از آن صرفنظر كند.

ماده 22

مقررات مواد 17 و 19 و 20 فوق هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه هيچيك از مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين مواد را به شخصي كه از اتباع خود او است اعطا كند. جز در موارد زير:

ماده 23

شوراي وزيران همكاري عمران منطقه اي - مقرراتي براي انحاء مقتضي حل و فصل اختلافات در موارد زير وضع خواهد كرد:

ماده 24

دبير كل ميتواند بنمايندگي از طرف دبيرخانه - با هريك از دول متعاهد يا با همه آنها موافقتنامه هائي براي اجراي اين موافقتنامه منعقد سازد.

ماده 25

1 - موافقتنامه حاضر براي امضاي دول عضو همكاري عمران منطقه‌ اي و هر دولت ديگري كه اعضاء موافقت كنند مفتوح و موكول بتصويب ميباشد. اسناد تصويب به دولت ايران تسليم خواهد شد و اين دولت وصول هر يك از اسناد تصويب را باطلاع كليه دول امضاء‌ كننده خواهد‌ رسانيد.