مزايا و مصونيت هاي اعطائي به كارمندان و كارشناسان براي استفاده شخصي افراد نميباشد. دبير كل حق دارد و موظف است در هر مورد معتقد باشد مصونيت كارمند يا كارشناسي مانع اجراي عدالت ميشود و صرفنظر از آن لطمه اي به منافع دبيرخانه وارد نميكند - با مشورت دولت متبوع كارمند مربوطه - از آن صرفنظر كند.
ماده 21
از قانون موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقهاي [و] نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1357/04/08