مقررات مواد 17 و 19 و 20 فوق هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه هيچيك از مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين مواد را به شخصي كه از اتباع خود او است اعطا كند. جز در موارد زير:
الف
مصونيت از تعقيب قانوني در برابر اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در ايفاي وظايف رسمي خود نسبت به دبيرخانه از او ناشي شود.
ب
غير قابل تعرض بودن اوراق و اسناد مربوط به كاري كه از طرف دبيرخانه بعهده دارد.
ج
برخورداري از تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي در حدودي كه براي ايفاي مؤثر وظايف ضروري باشد.
قسمت پنجم
حل و فصل اختلافات