طبق مفاد ماده (3) اين موافقتنامه، طرفين متعاهد بايد يكديگر را در برقراري تماسهاي ميان سازمانها و مقامات مسؤول فعاليتهاي حمل و نقلدريائي خود مساعدت نمايند.
ماده 4
از قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1376/05/14