ماده 25

بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه‌، بنا به درخواست يا در پايان پنج‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آن‌كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. شادي امضاء شده در تهران در هفدهم فوريه 2005 ميلادي مطابق با بيست و نهم بهمن 1383 هجري شمسي در دو نسخه به زبانهاي فارسي‌، عربي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي باشد. درمورد اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي‌ايران از طرف دولت جمهوري عربي سوريه ضميمه حفاظت از داده‌هاي شخصي اصول مرتبط با تفسير ماده (17) 1 - داده‌هاي شخصي كه طبق اين موافقتنامه مبادله مي‌شوند فقط به‌منظور اهداف تعيين شده و براساس شرايطي كه گمرك ارائه كننده اين داده‌ها مقرر نموده است مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. 2 - بنا به درخواست‌، گمركي كه داده‌هاي شخصي را دريافت مي‌نمايد بايد گمرك ارائه‌كننده داده را از چگونگي بهره‌برداري از اين داده‌ها و نتايج حاصله مطلع نمايد. 3 - داده‌هاي شخصي بايد فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس گردد. انتقال داده‌هاي شخصي به ديگر ادارات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائه كننده داده مجاز مي‌باشد. 4 - گمركي كه داده‌هاي شخصي را انتقال مي‌دهد بايد از صحيح بودن‌، به روز بودن و مازاد نبودن آن‌، باتوجه به منظوري كه بر آن اساس تهيه شده است‌، اطمينان حاصل نمايد. هرگونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا مقررات اداري ملي هر يك از طرفهاي متعاهد بايد مدنظر قرار گيرد. درصورتي كه پس از انتقال داده‌هاي شخصي مشخص شود كه اين داده‌ها اشتباه بوده يا نبايد تبادل مي‌شده اين موضوع بايد فوراً اطلاع داده شود. گمرك دريافت كننده داده نيز بايد فوراً اين چنين داده‌هايي را اصلاح يا حذف نمايد. 5 - بنا به درخواست‌، بايد داده‌هاي شخصي ذخيره شده مربوط به فرد (اعم از مذكر يا مؤنث‌) و هدف از بهره‌برداري آن به وي اطلاع داده شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص زماني كه منافع عمومي درمقابل و مقايسه با منافع شخصي‌، بيشتر و با اهميت ‌تر باشد، وجود و كاربرد نخواهد داشت‌. علاوه بر آن‌، حق كسب اطلاعات مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدي كه درخواست اطلاعات نموده‌، مي ‌باشد گمرك ارائه كننده داده‌هاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم درخصوص يك درخواست جهت اطلاعات از جانب شخص ذي‌ربط‌، مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذكور بايد روشي براي جبران داشته باشد. 6 - چنانچه داده‌ها به نظر اشتباه قديمي يا مازاد باشد، بايد اصلاح يا حذف گردد. چنانچه داده به ديگر مقامات منعكس شده باشد اصلاحيه يا حذف آن نيز بايد به آنها اطلاع داده شود. 7 - چنانچه تحقيقات مبتني بر داده‌هاي مبادله شده شخصي طبق اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمركي كه از اين داده‌هاي شخصي استفاده نموده مسؤول اين خسارت مي‌باشد. آن گمرك نمي‌تواند اعلام نمايد كه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده‌هاي شخصي صورت گرفته و رفع مسؤوليت نمايد. 8 - داده‌هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه بايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است نگهداري شود. 9 - گمركها بايد انتقال يا دريافت داده شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه را ثبت نمايند. 10 - گمركها و ساير مقامات بايد در موارد مقتضي اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت داده‌هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه از دسترسي‌، تغييرات يا توزيع غيرمجاز به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و پنج ‌ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل