ماده واحده

موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند. با درنظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت آنان زيان آور است. با درنظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراء صحيح اقدامات مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل در زمينه كالاهاي خاص. با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفها براساس قواعد حقوقي تعريف شده، مؤثرتر صورت بگيرد. با توجه به توصيه نامه هاي راجع به اين موضوع، به ويژه توصيه نامه كمك متقابل اداري كه در تاريخ 15/9/1332 هجري شمسي برابر با 5 دسامبر 1953 ميلادي به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده است. با توجه به كنوانسيونهاي مصوب شوراي همكاري گمركي و كنوانسيونهاي بين المللي كه مشتمل برممنوعيت، محدوديت، و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص هستند؛ در موارد زير توافق كرده اند: