اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد همان طوري كه در مقررات قانوني و اداري ملي آنها قيد شده است، اعمال خواهد شد.
ماده 18
از قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراءصحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشورقطر — مصوب 1386/06/04