ماده 21 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كنند.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر صورت خواهد پذيرفت، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنند گان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ دوازدهم ارديبهشت 1385 هجري شمسي برابر با دوم مي 2006 ميلادي در سه نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت كشور قطر پيوست اصول اساسي حفاظت از داده هاي شخصي 1 - داده هاي شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شود بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شود.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود.
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها، اين داده ها ذخيره مي شود، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد.
ت
دقيق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداري شود.
ث
به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غير مجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و نيز در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند:
الف
پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند؛
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و نيز مكاتبه و ارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل كند؛
پ
حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشد، با رعايت ضوابط مندرج در اصول(1) و (2) اين پيوست، اصلاح يا محو نمايد؛
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي(ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 1 -5- هيچ گونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست به جز در حدود تعريف شده در اين اصل مجاز نخواهد بود. 2 -5- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب
حفظ موضوع داده ها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3 -5- محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي(ب)، (پ) و (ت) اصل (4) اين پيوست مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود. 4 -5- هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازاتها و چاره جوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين پيوست ايجاد كند. 5 -5- هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه در اين پيوست تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ويك ماده و يك پيوست درجلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم شهريورماه يكهزاروسيصد وهشتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي_ غلامعلي حدادعادل