مدت و فسخ
1
اين موافقتنامه به مدت پنج سال لازمالاجراء باقي خواهد ماند و پس از آن براي يك دوره مشابه به طور خودكار تمديد خواهد شد، مگر اينكه هريك از طرفهاي متعاهد، حداقل شش ماه قبل از انقضاء آن، قصد خاتمه آن را كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
2
اين موافقتنامه ميتواند با توجه به ماده(22) از طريق توافق دوجانبه طرفهاي متعاهد تجديدنظر يا اصلاح گردد.
3
فسخ اين موافقتنامه، اتمام فعاليتها يا برنامههايي كه به موجب اين موافقتنامه انجام ميشود را متأثر نخواهد ساخت. براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در جاكارتا در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه سال 1385هجري شمسي برابر با دهم مي 2006 ميلادي به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان ميباشند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهدبود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دكتر محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از طرف دولت جمهوري اندونزي دكتر سريمولياني ايندراواتي وزير دارايي ضميمه اصول اساسي حفاظت دادهها 1 - دادههاي شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني بدست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بكار برده نشوند.
پ
باتوجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت
دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث
به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها براي آنها ذخيره ميشوند،فراهم سازد. 2 - دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد مگر اينكه قوانين داخلي تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز،اتخاذ خواهدشد. 4 - هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده دادههاي خودكار شخصي،مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دايمي يا محل اصلي كار بازرسيكننده پرونده را ايجاد كند.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
پ
حسب مورد، اين دادهها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شدهباشند، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2)اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد،تأييد، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشدهباشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. .1-4- هيچگونه استثنايي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه بجز در حدود تعريفشده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. .2-4- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)،(2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود. .الف – حفظ امنيت كشور،ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري. .ب – حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. . 3-4 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخصشده در بندهاي (ب)،(پ) و (ت) اصل (4)اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و با توجه به پروندههاي دادههاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچگونه خطري براي نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ايجاد شود. 5 – هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چاره جوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 6 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سهماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل