قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا مصوب 1383,09,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
دولت در اعلام مراحل تصويب موضوع ماده (20) اين موافقتنامه ازطريق يادداشت توضيحي يا پروتكل اصلاحي، ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا براي مطالبه خسارت از دولت ذيربط موضوع ماده (15)، بار اثبات اشتباه در عمل دولت ياد شده، به عهده زيان ديده نباشد. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1
دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد و نيز اصول كلي حقوقي مشترك آنها انجام خواهد شد.
ماده 2
صدور به كشور ثالث كالاها و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين دو طرف مبادله ميشود با موافقت طرف صادركننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.
ماده 3
صدور گواهي مبدأ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد. به اين منظور كالاهائي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اينكه پنجاه درصد (50%) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهائي كه تماماً در اوگاندا توليد يا ساخته شده باشد و يا اينكه پنجاه درصد (50%) يا بيشتر از ارزش كل آن در اوگاندا توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در اوگاندا صورت گرفته باشد، كالاهاي اوگاندائي خوانده خواهد شد.
ماده 4
استاندارد مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي كشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال كالاها و خدمات مزبور نبايد از استانداردي كمتر از استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده 5
حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد درمورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتهائي را به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها طبق مقررات جاري هر يك از دو طرف خواهد بود.
ماده 6
اقدامات غيرتعرفهاي هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هرگونه ترجيحات غيرتعرفهاي كه در روابط بازرگاني خود به كشور ثالثي اعطاء كرده يا در آينده اعطاء خواهد كرد يا هرگونه مانع غيرتعرفهاي را كه در روابط بازرگاني خود با يك كشور ثالث حذف كرده يا كاهش داده است و يا در آينده حذف كرده يا كاهش خواهد داد عيناً درمورد طرف متعاهد ديگر نيز معمول دارد.
ماده 7
نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي كليه دريافتها و پرداختهاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي قابل تسعير طبق قوانين دو طرف و ديگر اشكال پرداختهايي كه در عرف تجارت بينالملل پذيرفته است، به شرط عدم مغايرت با قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد، انجام خواهد شد.
ماده 8
شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي، اختصاصي و يا بازارهاي مكاره كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، ترغيب خواهد كرد و حتيالامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
ماده 9
تسهيلات كنسولي طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي براي اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند.
ماده 10
تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري براساس مقررات و قوانين كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 11
ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 12
همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي بهمنظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها ترغيب كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 13
گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بينالملل ازقبيل بيع متقابل (بايبك) مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني، شراكتهاي مدني و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را تجويز خواهند نمود.
ماده 14
عبور كالا هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانين و مقررات خود فراهم خواهد آورد.
ماده 15
جبران خسارت طرفهاي متعاهد موافقت نمودند درچارچوب اين موافقتنامه چنانچه بهاموال و دارائيهاي اتباع طرف متعاهد ديگر خساراتي وارد آيد كه منتسب به عمل اشتباه دولت ذيربط باشد به نحو كامل جبران نمايند.
ماده 16
حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 17
كميسيون حل اختلاف كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود، توسط هر يك از طرفهاي متعاهد جهت ارائه راه حل، به كميسيوني مركب از يك نماينده از هر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بينالمللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند، ارجاع خواهد شد. كميسيون مكلف است باتوجه به قواعد و مقررات و قوانين مربوط، وقايع را بررسي و راهحل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.
ماده 18
دسترسي به مراجع قضائي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار يكسان بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برطبق قوانين و مقررات مربوط هر يك از طرفهاي متعاهد، اعلام نمودند.
ماده 19
تشكيل كار گروه مشترك بازرگاني به منظور تسهيل اجراي اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد توافق نمودند كه يك كار گروه مشترك بازرگاني متشكل از نمايندگان مقامات ذيربط ايجاد نمايند. تركيب كار گروه مشترك بازرگاني در سطح متناسبي خواهد بود كه توسط مقامات ذيربط مشخص خواهد شد. كار گروه مشترك بازرگاني اقدامات ذيل را به عمل خواهد آورد: الف - نظارت بر اجراي مفاد اين موافقتنامه. ب - بررسي امكانات افزايش و تنوع روابط تجاري فيمابين. ج - بررسي ومطالعه پيشنهادات به منظور توصيه اقداماتي به طرفهاي متعاهد درجهت پيگيري جدي توسعه همكاريهاي بازرگاني. كار گروه مشترك به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، به توالي در جمهوري اوگاندا و جمهوري اسلامي ايران در هر زماني كه مورد توافق مقامات مربوطه قرار گيرد، تشكيل خواهد شد. نمايندگان شركتها، گروههاي اقتصادي يا مالي و مؤسسات بازرگاني، مشروط بر تصويب مقامات ذيربط طرفهاي متعاهد مجاز به شركت در مذاكرات كار گروه مشترك خواهند بود.
ماده 20
تصويب موافقتنامه اين موافقتنامه منوط به تصويب طبق قوانين و مقررات كشور طرفهاي متعاهد خواهد بود. هر يك از طرفهاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر را ازطريق مجاري ديپلماتيك از انجام الزامات مربوط به لازمالاجراء شدن موافقتنامه در تاريخ تحويل آخرين اطلاعيه آگاه خواهد ساخت. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد و اعتبار آن پس از مدت مزبور خود به خود براي پنج سال ديگر تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از انقضاي اعتبار آن، فسخ موافقتنامه حاضر را كتباً بهاطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. اين موافقتنامه ميتواند با توافق كتبي طرفهاي متعاهد اصلاح شود و اصلاحات طبق تشريفات داخلي مربوط آنها نافذ خواهد شد. اين اصلاحات يا انقضاي اين موافقتنامه تأثيري بر اعتبار قراردادهايي كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفهاي متعاهد منعقد گرديده و تا زمان انقضاء مدت اين موافقتنامه كاملاً تحقق نيافته، نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در دوم مهرماه سال 1382 هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم سپتامبر سال 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند. درصورت بروز اختلاف در تفسير متون، اختلاف ازطريق مذاكره حل و فصل خواهد شد. از طرف دولت -- از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران --- جمهوري اوگاندا محمد شريعتمداري---- ادوارد روگومايو وزير بازرگاني ---- وزير تجارت، صنايع و جهانگردي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/9/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل