ماده 2

2 - رفتار ملي [پاورقي 4] پاورقي 4 - هر ماليات داخلي يا ساير هزينه هاي داخلي، يا هر قانون، مقرره يا الزام موضوع بند (1) ماده 2-2 اين موافقتنامه كه در مورد كالاهاي وارداتي و كالاهاي مشابه داخلي به كار مي‌رود و در مورد كالاهاي وارداتي در زمان يا نقطه ورود كالا اخذ يا اجرا مي‌گردد، به عنوان ماليات داخلي يا ساير هزينه هاي داخلي، يا قانون، مقرره و الزام موضوع بند (1) ماده 2-2 اين موافقتنامه محسوب و درنتيجه مشمول مفاد ماده 2-2 اين موافقتنامه مي‌شود. 1 - طرف ها اذعان مي دارند كه ماليات ها و ديگر هزينه هاي داخلي و قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از محصولات و مقررات كمّي داخلي مستلزم مخلوط كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هاي مشخص، نبايد در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي اعمال شود كه متضمن حمايت از توليد داخلي باشد.[پاورقي 5] پاورقي 5 - طرف ها تدابير متعارفي را كه ممكن است در دسترس آنها باشد اتخاذ خواهند كرد تا از رعايت بند (1) ماده 2-2 اين موافقتنامه توسط حكومت ها و مراجع منطقه اي و محلي در سرزمين خود اطمينان حاصل كنند. اصطلاح «تدابير متعارف»، براي مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانين ملي موجود نخواهد بود كه به حكومتهاي محلي اجازه وضع آن دسته از ماليات هاي داخلي را مي‌دهد كه علي‌ رغم مغايرت فني با نص ماده 2-2 اين موافقتنامه، در واقع با روح آن انطباق دارد، مشروط بر اين كه لغو آنها براي حكومتها يا مراجع محلي ذي‌ربط دشواري هاي مالي جدي به وجود ‌آورد. درخصوص آن دسته از ماليات هاي حكومت ها يا مراجع محلي كه با نص و روح ماده 2-2 اين موافقتنامه مغايرت دارد، چنانچه اقدام ناگهاني دشواريهاي اداري و مالي جدي به وجود ‌آورد، اصطلاح « تدابير متعارف» به يك طرف اجازه مي‌دهد ماليات هاي مغاير را به تدريج و در يك دورة انتقالي حذف كند. 2 - محصولات سرزمين هر طرف كه وارد سرزمين طرف ديگر مي شود، به طور مستقيم يا غيرمستقيم مشمول ماليات هاي داخلي يا انواع هزينه هاي داخلي ديگر مازاد بر ماليات ها و هزينه هايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در مورد محصولات مشابه داخلي اعمال مي گردد، نخواهد شد. به علاوه، هيچ طرفي به طريق ديگري، ماليات هاي داخلي يا ديگر هزينه هاي داخلي را در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي مغاير با اصول مقرر در بند 1 اين ماده اعمال نخواهد كرد[پاورقي 6] پاورقي 6 - مالياتي كه با الزامات جمله نخست بند (2) ماده 2-2 اين موافقتنامه انطباق دارد، تنها در مواردي با مفاد جمله دوم بند مذكور مغاير تلقي خواهد شد كه ميان محصول مشمول ماليات از يك طرف و محصول مستقيماً قابل رقابت يا جانشيني كه مشمول ماليات مشابهي نيست از طرف ديگر، رقابت وجود داشته باشد. 3 - رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمين هر طرف كه وارد سرزمين طرف ديگري مي شود، نامطلوب تر از رفتاري نخواهد بود كه در مورد محصولات مشابه داراي مبدأ ملي، با لحاظ تمامي قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده، اعمال مي گردد. مفاد اين بند مانع اعمال هزينه هاي متفاوت حمل و نقل داخلي منحصراً بر مبناي عملكرد اقتصادي وسايل حمل و نقل، نه بر مبناي مليت محصول، نخواهد بود. 4 - هيچ طرفي هيچ نوع مقررات كمّي داخلي در مورد مخلوط كردن، فراوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هاي مشخص را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مستلزم تأمين مقدار يا نسبت خاصي از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلي باشد، وضع يا حفظ نخواهد كرد. به علاوه، هيچ طرفي به طريق ديگري، مقررات كمّي داخلي را به گونه اي مغاير با اصول مقرر در بند (1) اين ماده اعمال نخواهد كرد. [پاورقي 7 ] پاورقي7 - در هر موردي كه تمامي كالاهاي مشمول مقررات به مقادير قابل‌ملاحظه در داخل توليد شود، مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (4) ماده 2-2 اين موافقتنامه مغاير با مفاد دومين جمله بند مذكور تلقي نخواهد شد. نمي‌توان مقرره‌اي را بر اين مبنا سازگار با مفاد جمله دوم دانست كه نسبت يا مقدار تخصيص يافته به هريك از كالاهاي موضوع مقرره مذكور رابطه‌اي منصفانه بين كالاهاي وارداتي و داخلي برقرار مي كند. 5 – هيچ يك از مقررات كمّي داخلي مربوط به مخلوط كردن، فراوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت-هاي خاص به گونه اي اعمال نخواهد شد كه چنين مقادير يا نسبت هايي را بين منابع عرضه خارجي تخصيص دهد. 6 - الف ) مفاد اين ماده در مورد قوانين، مقررات يا الزامات حاكم بر تهيه محصولات توسط كارگزاري هاي دولتي براي مقاصد دولتي و نه به منظور فروش مجدد يا استفاده در توليد كالا براي فروش تجاري، اعمال نخواهد شد. ب ) مفاد اين ماده مانع پرداخت يارانه انحصاري به توليد كنندگان داخلي، از جمله به شكل پرداخت به توليد كنندگان داخلي از محل عوايد حاصل از ماليات ها يا هزينه هاي داخلي اعمال شده طبق مفاد اين ماده و يارانه هاي به شكل خريد محصولات داخلي توسط دولت، نخواهد بود. 7 – طرف ها اذعان مي دارند كه تدابير مربوط به واپايش (كنترل) حداكثر قيمت داخلي، حتي اگر با ديگر مقررات اين ماده منطبق باشد، مي تواند براي منافع طرف هاي عرضه كنندة محصولات وارداتي، آثار زيانباري داشته باشد. بنابراين، طرف هايي كه چنين تدابيري را به عمل مي آورند، به منظور اجتناب از اين آثار زيانبار تا سر حد امكان، منافع طرف ديگر را در نظر خواهند گرفت.