هر گاه در حين ابراز سندي كه بزبان غير فارسي نوشته شده است ترجمه فارسي آن سند تقديم ميشود نظر باهميت آن سند و مفاد آن منوط برأي محكمه است كه بآن ترجمه اكتفا نمايد و يا تحقيقات لازمه در تطابق آن با اصل بعمل آورد. ولي هر گاه طرفي كه بر ضد او آن سند ابراز شده است اين تحقيقات را بخواهد محكمه بايد آنرا مجري دارد.
ماده 334
از قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي — مصوب 1290/08/18